كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن معايير التزام المنشآت بقواعد السوق، مؤكدا أنها تتمثل في: وجود سجل تجاري سارٍ ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملاتها، تجديد رخص مزاولة النشاط مع تحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، تسجيلها في برنامج «حماية الأجور» مع تسجيل بيانات أجور العمالة.
كما تضمنت معايير الالتزام توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً وعدم توظيف العمالة غير النظامية، كما شددت المعايير على توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا، تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات، الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وذكر البرنامج أن «الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر، ويعزز فرص نموها وتوسعها».
كما تضمنت معايير الالتزام توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً وعدم توظيف العمالة غير النظامية، كما شددت المعايير على توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا، تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كافة تلك العمليات، الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وذكر البرنامج أن «الالتزام بقواعد السوق يحمي المنشآت ويبعدها عن الاشتباه بالتستر، ويعزز فرص نموها وتوسعها».