نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحالات التي يستحق فيها العامل أو صاحب العمل تعويضات عند إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
وذكرت أنه في حال إنهاء العقد بسبب مشروع، ولم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإشعار يتم صرف تعويض مادي للطرف الآخر المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.
وأكدت أن على العامل إشعار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 60 يوما إذا أنهى العامل عقده وكان هذا العقد غير محدد المدة ويتقاضى العامل بموجبه أجرا شهريا، أما إذا كان لا يتقاضى أجرا شهريا فيتم إشعار صاحب العمل خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، كما تنطبق هذه الضوابط على صاحب العمل حال قيامه بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل.
وأضافت أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا ولم يكن محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
وأشارت إلى أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا وكان محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
وذكرت أنه في حال إنهاء العقد بسبب مشروع، ولم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإشعار يتم صرف تعويض مادي للطرف الآخر المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.
وأكدت أن على العامل إشعار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن 60 يوما إذا أنهى العامل عقده وكان هذا العقد غير محدد المدة ويتقاضى العامل بموجبه أجرا شهريا، أما إذا كان لا يتقاضى أجرا شهريا فيتم إشعار صاحب العمل خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، كما تنطبق هذه الضوابط على صاحب العمل حال قيامه بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل.
وأضافت أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا ولم يكن محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
وأشارت إلى أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع ولم يتضمن تعويضا محددًا وكان محدد المدة يتم صرف تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.