نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، اليوم، لقاًء بعنوان : “قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023” ، وذلك ضمن سلسلةٍ من اللقاءات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، والوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية عبدالوهاب البابطين، و الرئيس التنفيذي ومدير الاستشارات الاستثمارية في شركة جي إي بي كابيتال عبدالله الحامد ، وأستاذ الاقتصاد المدير العام لمركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور سعيد الشيخ، وأدار اللقاء الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.
وفي مطلع اللقاء، أشار الشهيب إلى أن البيان التمهيدي للميزانية هو بيان تصدره وزارة المالية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، ويهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي لها أثر على إعداد الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن لتبني الإصلاحات والإستراتيجيات بعد اقتصادي ومالي، ويسهم فعلياً بتقوية المركز المالي، مبيًا أن الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي أسهمت بمواجهة التحديات، والتعامل مع كورونا كانت تجربة حقيقية وناجحة في هذا الشأن، والدولة عملت وتعمل على عدة إجراءات لمواجهة التضخم وتقليل أثره على المواطنين.
بدوره، أوضح البابطين أن السياسات المالية للمملكة، أسهمت في خفض العجز في الميزانية مما ساعد في السيطرة على مستويات الدين العام وحافظ على الموقف المالي القوي للمملكة مدعوماً بالاحتياطات، كما حققت دوراً بارزاً في احتواء الصدمات الخارجية، والمحافظة على الاستدامة المالية، والعمل على التخطيط المالي في الميزانية العامة الذي كان سابقاُ سنة واحدة وأصبح لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن السياسات المالية داعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة من خلال تسريع وتيرة النمو والتنوع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ويتم استخدام الزيادة في الإيرادات للبرامج الاجتماعية وتعجيل تنفيذ بعض المشاريع والبرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الاهتمام برفع كفاءة الانفاق والاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد الحامد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حقق نمواً كبيراً، وصل إلى 23%، وهناك تركيز على قطاعات جديدة وواعدة، ومنها المعادن والسياحة والترفيه، وصندوق الاستثمارات العامة يدعم بشكل متواصل الاستثمار الداخلي والخارجي وفق ما يخدم أهداف الدولة لتنويع الموارد ، مشيراً إلى المملكة دعمت ومهدت الطريق للقطاع الخاص للدخول في قطاعات جديدة وفق أهداف الرؤية الاقتصادية، وكذلك لتحقيق عائد يدعم النمو المحلي، ويسهم القطاع الخاص، أيضاً في تحقيق هدف خفض البطالة، وتمكين المرأة، الذي تجاوزنا فيه مستهدفات الرؤية في وقت مبكر جداً.
من جانبه بين الشيخ أن المملكة مهتمة بمجال الاقتصاد الإبداعي أو الابتكاري، ووضعت إستراتيجيات جديدة ومختلفة للنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات وفق هذه التوجهات، حيث يحتوي الجانب المعرفي جزءا كبيرا منها، ولدينا مدينة نيوم كمثال حي يضع لنا بنية جديدة، لديها منتج يحتوى على مستوى معرفي كبير وتوظيف للذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن المملكة اكتسبت خبرة لمجابهة الأزمات الاقتصادية، وأزمة عام 2008 كانت مثالا حيا لذلك، وكانت أزمة كورونا مثالا واقعيا جديدا للمعالجة المبكرة، واتخذت فيها قرارات ملائمة صحيا واقتصادياً ومالياً وبمبادرات استباقية، وبالتالي كنا الأقل تأثراً عالمياً. ولدعم إقراض البنوك للقطاع الخاص قام البنك المركزي السعودي بضخ 60 مليار ريال لتعزيز السيولة لدى البنوك.
وشارك في اللقاء كل من: وكيل وزارة المالية للإيرادات العامة طارق الشهيب، والوكيل المساعد لتطوير السياسات المالية في وزارة المالية عبدالوهاب البابطين، و الرئيس التنفيذي ومدير الاستشارات الاستثمارية في شركة جي إي بي كابيتال عبدالله الحامد ، وأستاذ الاقتصاد المدير العام لمركز الدراسات والاستشارات في جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور سعيد الشيخ، وأدار اللقاء الكاتب الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت حافظ.
وفي مطلع اللقاء، أشار الشهيب إلى أن البيان التمهيدي للميزانية هو بيان تصدره وزارة المالية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح المالي، ويهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي لها أثر على إعداد الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن لتبني الإصلاحات والإستراتيجيات بعد اقتصادي ومالي، ويسهم فعلياً بتقوية المركز المالي، مبيًا أن الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي أسهمت بمواجهة التحديات، والتعامل مع كورونا كانت تجربة حقيقية وناجحة في هذا الشأن، والدولة عملت وتعمل على عدة إجراءات لمواجهة التضخم وتقليل أثره على المواطنين.
بدوره، أوضح البابطين أن السياسات المالية للمملكة، أسهمت في خفض العجز في الميزانية مما ساعد في السيطرة على مستويات الدين العام وحافظ على الموقف المالي القوي للمملكة مدعوماً بالاحتياطات، كما حققت دوراً بارزاً في احتواء الصدمات الخارجية، والمحافظة على الاستدامة المالية، والعمل على التخطيط المالي في الميزانية العامة الذي كان سابقاُ سنة واحدة وأصبح لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن السياسات المالية داعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خاصة من خلال تسريع وتيرة النمو والتنوع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، ويتم استخدام الزيادة في الإيرادات للبرامج الاجتماعية وتعجيل تنفيذ بعض المشاريع والبرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الاهتمام برفع كفاءة الانفاق والاستخدام الأمثل للموارد.
وأكد الحامد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة حقق نمواً كبيراً، وصل إلى 23%، وهناك تركيز على قطاعات جديدة وواعدة، ومنها المعادن والسياحة والترفيه، وصندوق الاستثمارات العامة يدعم بشكل متواصل الاستثمار الداخلي والخارجي وفق ما يخدم أهداف الدولة لتنويع الموارد ، مشيراً إلى المملكة دعمت ومهدت الطريق للقطاع الخاص للدخول في قطاعات جديدة وفق أهداف الرؤية الاقتصادية، وكذلك لتحقيق عائد يدعم النمو المحلي، ويسهم القطاع الخاص، أيضاً في تحقيق هدف خفض البطالة، وتمكين المرأة، الذي تجاوزنا فيه مستهدفات الرؤية في وقت مبكر جداً.
من جانبه بين الشيخ أن المملكة مهتمة بمجال الاقتصاد الإبداعي أو الابتكاري، ووضعت إستراتيجيات جديدة ومختلفة للنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات وفق هذه التوجهات، حيث يحتوي الجانب المعرفي جزءا كبيرا منها، ولدينا مدينة نيوم كمثال حي يضع لنا بنية جديدة، لديها منتج يحتوى على مستوى معرفي كبير وتوظيف للذكاء الاصطناعي.
وأفاد أن المملكة اكتسبت خبرة لمجابهة الأزمات الاقتصادية، وأزمة عام 2008 كانت مثالا حيا لذلك، وكانت أزمة كورونا مثالا واقعيا جديدا للمعالجة المبكرة، واتخذت فيها قرارات ملائمة صحيا واقتصادياً ومالياً وبمبادرات استباقية، وبالتالي كنا الأقل تأثراً عالمياً. ولدعم إقراض البنوك للقطاع الخاص قام البنك المركزي السعودي بضخ 60 مليار ريال لتعزيز السيولة لدى البنوك.